وأعلن السيناتور الأمريكي المستقل "بيرني ساندرز" في بيان له حول دعم بلاده العسكري للاحتلال الصهيوني أنه سيقدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ لوقف مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها للكيان بقيمة 20 مليار دولار.

ورغم أن هناك أصواتا في مجلس الشيوخ الأمريكي مثل "ساندرز" تدين حرب الإبادة الجماعية على غزة، إلا أن معظم أعضاء مجلس الشيوخ يؤيدون تقديم المساعدات المالية والسلاحية لنظام الاحتلال.

وشدد "ساندرز" على أن مبيعات الأسلحة للكيان تساهم في الأزمة الإنسانية في غزة، وأن استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين مخالف للقانون.

وذكر في بيانه لأعضاء مجلس الشيوخ أن الطريقة الوحيدة لوقف مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني هي قبول مشروع القانون سيقدمه إلى مجلس الشيوخ.

وأشار "ساندرز" إلى أن الأسلحة الأمريكية الصنع استخدمت بشكل مكثف في هجمات الجيش المحتل على قطاع غزة، والتي تسببت في مقتل أكثر من 41 ألف شخص، وقال: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون شريكا في هذه الكارثة الإنسانية".

وأكد أن استخدام الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين الأبرياء يتعارض مع قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة، وقال: "نرى بحزن أن المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني تُستخدم في معظم المجازر التي وقعت في غزة، وإن إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى هذه الحرب الكارثية يتعارض مع القانون الأمريكي والدولي".

وذكر السيناتور الأمريكي أن رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" كوفئ بالأسلحة والذخيرة التي أرسلتها بلاده إلى الكيان الصهيوني. (İLKHA)